<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<p class='article-text'>كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، مما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الحالي.<br>وقال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.<br>وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة العميل بأن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.<br>وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالعميل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.<br>وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.<br>وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.<br>وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، إذ تعقد 10 من لجان الاتحاد، والبالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات الحدث في معرض «سيملس الشرق الأوسط».<br>وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيقوم عقب انتهاء اجتماع لجنته، باستعراض خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية العملاء وغيرها.<br>وأشار إلى أن لجان الاتحاد المشاركة في الحدث تغطي العديد من المجالات المصرفية، من بينها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية أمن المعلومات، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ولجنة الخدمات الرقمية، وغيرها.<br>وأوضح على سبيل المثال كيف أن لجنة الاتحاد لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستناقش مساعدة هذه الشركات على تقديم أنفسها بصورة أفضل للمؤسسة المصرفية عند طلبها تمويلاً على سبيل المثال، من خلال رفعها من مستوى جاهزيتها والتزامها بالمتطلبات الأساسية للأعمال.<br>وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج في البيئة الرقمية المتطورة التي نشهدها إلى رفع معاييرها وجاهزيتها، بما في ذلك تنظيم حساباتها وبياناتها المالية بالطرق السليمة والوفاء بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تقديم صورة واضحة عن نفسها وعن أعمالها أمام البنوك عند طلبها للتمويل.<br>وأكد أن تجربة عقد اجتماعات لجان الاتحاد ضمن «سيملس الشرق الأوسط»، ثم مشاركة خلاصات نقاشاتها مع الجمهور، ستمثل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء والاستمرار عليه مستقبلاً.<br>كما أكد جمال صالح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، مشيراً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية العملاء وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.<br>وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.<br>وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.<br>وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار التوجه نحو جعل عمليات الدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة ومتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، في ظل ما قد يترتب على المعاملات الدولية التقليدية من عمليات التحويل بين العملات والتكاليف المرتبطة بها.</p>

جمال صالح: الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المالية

«اتحاد مصارف الإمارات»: منصة موحدة لتحديث بيانات عملاء البنوك إلكترونياً قبل نهاية العام

<p class='article-text'><b>50 مليون درهم حجم الإصدار المستهدف.. والحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم <br><br></b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06 %، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.</p><p class='article-text'><b>محمد الحسيني: الإصدار الثاني يعزز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر، يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب، وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة، والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة، تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق، عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'><b>القنوات الرقمية وإجراءات الاكتتاب</b></p><p class='article-text'>يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.</p><p class='article-text'>وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.</p>

«المالية»: فترة الاكتتاب من 23 إلى 28 سبتمبر 2026

5.06 % معدل ربح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أعلنت فون بي (PhonePe)، منصة المدفوعات الرقمية في الهند، حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيصَي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (RPSCS)، وتسهيلات القيم المخزنة (SVF)، في خطوة محورية ضمن مسيرة توسعها الدولي. وتأتي الموافقة عقب استكمال إجراءات العناية الواجبة التنظيمية الأولية بنجاح، بما يمهد للشركة استكمال متطلبات الحصول على الموافقة النهائية لبدء مزاولة أعمالها في الدولة.<br>وتستلهم خطط الشركة للتوسع في الإمارات توجهاتها من برنامج تحول البنية التحتية المالية (FIT) الطموح في الدولة، إلى جانب ما تتمتع به من إطار تنظيمي متطور واقتصاد رقمي حيوي، ما يجعلها وجهة مثالية للتوسع العالمي للشركة. وتركز استراتيجية «فون بي» في السوق الإماراتية على تعزيز التكامل مع المنظومة المالية المحلية، إذ تتطلع، بعد الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية، إلى التعاون مع البنوك الإقليمية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين وموردي الحلول التقنية المحليين، للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الإماراتية للتحول نحو اقتصاد غير نقدي.<br>كما تعتزم «فون بي» استكشاف فرص دعم منظومتي المدفوعات المحليتين «آني» و«جيوَن»، بالاستفادة من منصتها التقنية المتكاملة. وتتميز البنية التقنية للشركة بقدرتها المثبتة على معالجة أحجام كبيرة من المعاملات بمرونة وموثوقية، إذ تخدم أكثر من 700 مليون مستخدم مسجل و50 مليون تاجر في الهند. وتسعى الشركة من خلال خططها المقترحة في الدولة إلى استكمال منظومة البنية التحتية المالية القائمة، وتيسير المعاملات التجارية للمقيمين والشركات.<br>وقال ريتيش باي، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمدفوعات الدولية في «فون بي»: «نتشرف بحصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي، إذ تشكل رؤية الدولة وبيئتها التنظيمية أساساً مثالياً لانطلاق مسيرتنا الدولية. ومع تقدم الإمارات نحو اقتصاد مترابط يرتكز على التقنيات الرقمية، نطمح إلى أن نكون شريكاً ملتزماً على المدى الطويل، يسهم في دعم منظومتها المتطورة». وأضاف: «من خلال الجمع بين تقنيات عالمية المستوى وشراكات محلية، نعتزم دعم الروابط الاقتصادية والتجارية الراسخة التي تجمع الإمارات والهند والأسواق العالمية، مع السعي إلى الارتقاء بتجارب الدفع اليومية في مختلف أنحاء الدولة».<br>وتتيح «فون بي» حالياً للمسافرين الهنود في الإمارات مسح رموز الاستجابة السريعة المحلية (QR) وإجراء مدفوعات فورية عبر أجهزة الدفع التابعة لكل من «نيوباي» و«نتورك إنترناشيونال» بموجب الترتيبات القائمة للمدفوعات عبر الحدود.</p>

اختارت الإمارات للتوسع الدولي

«فون بي» الهندية تحصل على موافقة «المركزي» لخدمات الدفع للتجزئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة مكاسب ملحوظة وارتفاعات جماعية خلال تعاملات أمس، مدفوعة بزخم إيجابي قوي، عقب نجاح صناديق بتكوين المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب تدفقات مالية ضخمة بلغت نحو 593 مليون دولار أمريكي في يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات، قفزت العملة المشفرة الأبرز «بتكوين» بأكثر من 4.4% لتخترق مستويات مرتفعة وتتداول عند مستوى 84814 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2026، ما يعزز التكهنات بقرب اختبار مستويات قياسية جديدة إذا استمر الزخم الشرائي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن بقية العملات الرئيسة بمنأى عن هذا الصعود؛ فقد صعدت «الإيثريوم» بنسبة 3.49% لتبلغ مستوى 2723 دولاراً، مسجلةً أداءً إيجابياً يعكس استقرار الطلب على شبكتها الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سجلت العملات البديلة مكاسب قوية؛ حيث صعدت عملة «سولانا» بنسبة 5.82% ليصل سعرها إلى 116.69 دولاراً.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت عملة «إكس آر بي» بنسبة 5.56% مسجلة 1.49 دولار، في حين زادت عملة «دوجكوين» بنسبة 6.95% لتبلغ 0.093 دولار، مستفيدة من موجة التفاؤل العام التي اجتاحت أسواق التجزئة والمضاربات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون ماليون أن هذه التدفقات القياسية تعكس تحولاً جذرياً في نظرة المستثمرين المؤسسيين نحو قطاع التشفير.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه الصناديق جسراً آمناً ومباشراً يربط رؤوس الأموال التقليدية بأسواق الأصول الرقمية، مما ينذر بمزيد من السيولة والدعم السعري خلال الفترة المقبلة، شريطة استقرار المعطيات الاقتصادية الكلية وسياسات البنوك المركزية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوقعات الفنية، تشير قراءات الخبراء إلى أن استمرار تدفق السيولة عبر صناديق المؤشرات قد يدفع «بتكوين» لاختبار حاجز المقاومة الرئيس القادم عند مستويات تتجاوز 88 ألف دولار، مع وجود دعوم قوية قرب منطقة 81 ألف دولار في حال حدوث أي عمليات جني أرباح مؤقتة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338838.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى في 9 أشهر

<p class='article-text'>يتجه الائتمان الخاص إلى ترسيخ مكانته مصدراً متنامياً للتمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع بحث الشركات وملاك الأصول عن هياكل رأسمال أكثر مرونة، في وقت تواجه فيه المنطقة فجوة تمويلية تقدر بأكثر من 918 مليار درهم (250 مليار دولار). وتمتد فرص التمويل البديل من العقارات إلى التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.<br>وتشير التقديرات إلى إمكانية نمو سوق الائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنحو 15% إلى 30% سنوياً، لتراوح قيمته بين 40.4 و73.5 مليار درهم (11 و20 مليار دولار) بحلول نهاية العقد، بما يعكس اتساع دور المؤسسات غير المصرفية في تلبية احتياجات التمويل التي لا تغطيها القنوات التقليدية.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توسع القطاع العقاري في الإمارات، إذ يبحث المطورون عن حلول تمويل تتجاوز الإقراض المصرفي التقليدي، خصوصاً في الاستحواذات والتمويل المرحلي واستكمال المشاريع وإعادة هيكلة رأس المال. وسجلت سوق دبي العقارية في 2025 استثمارات تجاوزت 680 مليار درهم عبر أكثر من 258 ألف صفقة، ما يعكس ضخامة الطلب على رأس المال وتنوع احتياجات التمويل.<br>وقال أميت جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الإمارات لدى «نايسوس فاينانس»، إن الائتمان الخاص ينبغي عدم النظر إليه على أنه بديل عن البنوك، بل مكمل للتمويل المصرفي، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تستطيع البنوك إقراضه وفق متطلباتها الاحترازية وبين احتياجات بعض الشركات والأصول للنمو أو التطوير أو إتمام الصفقات.<br>وأضاف أن الائتمان الخاص يوفر للمطورين ثلاث مزايا رئيسة، هي سرعة ووضوح التنفيذ، والمرونة في هيكلة رأس المال، والقدرة على تقييم الشركة أو الأصل أو الصفقة نفسها، بدلاً من الاعتماد بصورة أساسية على الميزانية العمومية للمقترض.<br>وتتمتع الإمارات بمقومات تدعم توسع هذا النشاط، مع وجود مراكز مالية راسخة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أطر تنظيمية وصناديق استثمار وآليات إنفاذ تساعد على جذب رأس المال المؤسسي الدولي. كما برزت أبوظبي مركزاً إقليمياً للائتمان الخاص، في حين بلغت محفظة الائتمان الخاص لدى «مبادلة» نحو 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بحلول أوائل 2025، وفق البيانات الواردة في التحليل.<br>ولا تزال هذه الفئة الاستثمارية في مراحلها المبكرة خليجياً؛ إذ لم يتجاوز الائتمان الخاص نحو 3% من إجمالي ديون العقارات في الإمارات والسعودية حتى 2021، ما يترك مجالاً واسعاً للنمو.<br>وتبرز الهند سوقاً مرجعية مهمة، بعدما بلغ توزيع الائتمان الخاص فيها نحو 45.5 مليار درهم (12.4 مليار دولار) خلال 2025، استحوذ القطاع العقاري على نحو 40% منها. وترى «نايسوس فاينانس» أن تطور العلاقة الاستثمارية بين الهند والخليج قد يفتح المجال أمام تمويلات عابرة للحدود، خصوصاً مع حاجة الشركات والأصول الهندية إلى رأس المال طويل الأجل وتوافر رأس المال الخليجي طويل الأجل.<br>ومن المتوقع أن تتوسع الفرص خلال السنوات المقبلة لتشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية واللوجستيات والتخزين والرعاية الصحية والضيافة، إلى جانب الشركات التقنية ومشروعات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وأكد جونجونوالا أن جودة الاكتتاب، والضمانات المناسبة، ووضوح استراتيجيات الخروج ستكون عوامل حاسمة لضمان نمو مستدام للائتمان الخاص، سواء بالنسبة للمقترضين أو المستثمرين.</p>

918 مليار درهم فجوة تمويلية تعزز نمو الائتمان الخاص في الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة موسعة أن دولة الإمارات تواصل تصدرها للمشهد العالمي في كثافة التسوق الرقمي، والاعتماد السريع على أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث بات المستهلك في دولة الإمارات لا يكتفي باستخدام التكنولوجيا لتسهيل التسوق، بل يعيد تشكيل قواعد العملية الشرائية نفسها، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتنوع وسائل الدفع.</p><p class='article-text'>وتكشف الدراسة التي أصدرتها «بايمنتس إنتليجنس»، بالتعاون مع «فيزا» لشهر سبتمبر، أن الإمارات أصبحت من أكثر الأسواق نشاطاً في التسوق الرقمي، فيما تتجه سريعاً نحو مرحلة جديدة، يصبح فيها الذكاء الاصطناعي شريكاً في البحث والمقارنة، وحتى تنفيذ عملية الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات الدراسة لشهر سبتمبر 2026، أن المتسوق الإماراتي ينفذ في المتوسط 2.3 نشاط تسوق رقمي يومياً، بما يعادل نحو 69 نشاطاً تسوقياً في الشهر، مقابل 67 نشاطاً في البرازيل، و51 نشاطاً في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا يعكس هذا النشاط مجرد تصفح للمنتجات، إذ ارتفعت طلبات الشراء عبر الإنترنت مع الاستلام من المتجر بنسبة 15 %، بينما نما استخدام الهواتف لإتمام عمليات التسوق داخل المتاجر بنسبة 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذا السلوك الرقمي لم يعد محصوراً في الأجيال الأصغر سناً، كما هو الحال في عدد من الأسواق الأخرى. ففي الإمارات، تتقارب معدلات النشاط عبر الهاتف بين جيل الألفية عند 30 نشاطاً تسوقياً شهرياً.</div></p><p class='article-text'>والجيل Z عند 29 نشاطاً، ما يشير إلى تحول الهاتف من أداة تقنية إلى جزء أساسي من السلوك الاستهلاكي بمختلف الفئات العمرية. وتكشف الدراسة كذلك أن كثافة النشاط الشرائي ترتبط بدرجة عالية بالاعتماد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فقد سجل «المتسوقون اليوميون عبر المحمول» نحو 44 نشاطاً من الشراء شهرياً، مقابل 37 نشاطاً لدى مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، و35 نشاطاً لدى أصحاب الدخول المرتفعة، بما يعكس العلاقة المتنامية بين الجاهزية الرقمية، وكثافة النشاط التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل المتاجر نفسها، أصبح الهاتف امتداداً لعملية الشراء. ويستخدم 48 % من المتسوقين في الإمارات هواتفهم لمقارنة الأسعار مع منافسين في اللحظة ذاتها، ارتفاعاً من 44 % في 2024.</div></p><p class='article-text'>فيما يستخدم 43 % الهاتف للاطلاع على تفاصيل المنتجات، و36 % لمراجعة تقييماتها. كما يتحقق 29 % من المستهلكين من قبول وسيلة الدفع المفضلة لديهم قبل إتمام الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل أهمية الدفع إلى مستوى أكثر تأثيراً عند اختيار المتجر، إذ يؤكد 86 % من المستهلكين في الإمارات أن معرفتهم مسبقاً بقبول التاجر لطريقة الدفع المفضلة لديهم تؤثر في اختيارهم للمتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول الأكبر يظهر في العلاقة بين المستهلك والذكاء الاصطناعي. فقد استخدم 72 % من المتسوقين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي خلال آخر عملية شراء، مقابل 53 % في البرازيل، و46 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ويقول 71 % من المستهلكين الإماراتيين إنهم يتوقعون الاعتماد على «وكلاء تسوق أذكياء» لإدارة مشترياتهم خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد قابلية التفويض بين المستخدمين الحاليين للذكاء الاصطناعي؛ إذ أبدى 94 % منهم استعداداً لتفويض وكيل ذكي بتنفيذ عمليات شراء تلقائية نيابة عنهم، مقابل 62 % بين غير المستخدمين.</div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن 74 % من التجار في الإمارات يتوقعون أن تستحوذ وكلاء الذكاء الاصطناعي على ما لا يقل عن 5 % من مبيعاتهم الرقمية خلال عامين، فإن 19 % فقط قاموا بهيكلة بيانات المنتجات والأسعار.</p><p class='article-text'>بحيث تكون قابلة للقراءة والمعالجة بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 31 % فقط أدوات قادرة على التعرف إلى المبيعات القادمة عبر منصات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتضح الفجوة أكثر بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة. فالشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين دولار، تتفوق في جاهزية البيانات بنسبة 25 %، مقابل 10 % للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تستطيع 36 % منها تحديد المبيعات القادمة من منصات الذكاء الاصطناعي، مقابل 23 % لدى الشركات الأصغر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الفجوة على البيانات، بل تمتد إلى توقعات المستقبل. إذ ترى 52 % من الشركات الكبرى أن المستهلكين قد يمنحون الوكلاء الذكيين استقلالية كاملة لإتمام عمليات الشراء دون تدخل بشري، مقابل 31 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، يميل التجار الإماراتيون إلى منح المؤسسات المالية وشبكات الدفع دوراً أكبر في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويفضل 54 % منهم دمج حلول التجارة الذاتية عبر البنوك أو الشركاء الماليين، فيما يفضل 48 % دمجها في منصاتهم التجارية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتسوقين في الإمارات استخدموا الذكاء الاصطناعي في آخر عملية شراء</div></p><h2>69</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاطاً تسوقياً شهرياً.. والدولة تتصدر كثافة التسوق الرقمي</div></p><h2>48 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتسوقين يقارنون الأسعار عبر الهاتف داخل المتجر</div></p><h2>74 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من التجار يتوقعون صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات</div></p>

المستهلك الإماراتي يسبق المتاجر إلى عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم تسهيلات تمويلية استراتيجية لشركة «كارز 24 أرابيا» بما يدعم توسعها المستمر في الإمارات. وتسهم الشراكة في ترسيخ إطار التعاون بين المؤسستين الرائدتين في السوق، بهدف إحداث نقلة نوعية في تمويل السيارات للتجار وشركاء الأعمال في الإمارات. وتأكيداً على تركيز بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجي على منظومة الخدمات المصرفية الرقمية، يتيح هذا الجديد للشركات المؤهلة الوصول بسلاسة إلى التمويل، واستخدامه، وسداده، وتجديد خطوط الائتمان الخاصة بها، من خلال تجربة مصرفية رقمية بالكامل ومتوافقة مع المعايير المعمول بها، وتعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API). كما تتيح هذه الخطوة للشركاء تحسين رأس المال العامل، والحفاظ على سيولة مرنة، وتوسيع نطاق عملياتهم التجارية بسرعة وكفاءة غير مسبوقتين.<br>وستتمكن «كارز 24 أرابيا» من خلال البنية التحتية الرقمية الرائدة والابتكارات المالية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني، من الوصول المستمر إلى عمليات إنشاء القروض واستخدامها وسدادها بشكل فوري. ومن خلال دمج إمكانيات البنك الآلية مباشرةً في منصة «كارز 24 أرابيا» الرقمية، سيقلل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) وقت المعالجة من أيام إلى ثوانٍ، ما يوفر عملية معالجة آلية بالكامل دون أي تدخل يدوي للشركاء والتجار المؤهلين. كما يوفر هذا الحل مرونة ائتمانية مستمرة، ما يتيح للشركات تحديث حدودها الائتمانية بشكل ديناميكي عند السداد بما يضمن استمرارية الزخم لأعمالها.<br>التسهيلات التمويلية<br>قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهرت «كارز 24 أرابيا» نمواً مطرداً والتزاماً واضحاً برفع مستويات ومعايير شراء السيارات في الإمارات. وتعكس هذه التسهيلات التمويلية ثقتنا في مسارها والتزامنا بتقديم حلول تمويل رقمية مصممة خصيصاً لدعم طموحات عملائنا في النمو. ونحن فخورون بدعم «كارز 24 أرابيا» في مسيرتها نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات بالمنطقة». <br>وقال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «كارز 24 أرابيا»: «يعكس هذا التمويل حجم أعمالنا والمسار الواضح الذي نسلكه. وبصفتنا شريكاً موثوقاً، يدرك بنك الإمارات دبي الوطني طموح شركة «كارز 24 أرابيا» ومسار نموها المنضبط. وبفضل هيكلها المرن ورؤيتها المستقبلية، تشكل هذه الصفقة إنجازاً جديداً في مسيرتنا». <br>تمثل هذه التسهيلات التمويلية خطوة مهمة في مسيرة توسع «كارز 24 أرابيا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز مكانتها ويؤهلها للمرحلة التالية من النمو. وتؤكد اتفاقية التسهيلات بين الجانبين دور بنك الإمارات دبي الوطني في دعم الشركات الإقليمية من خلال تزويدها بحلول تمويل رقمية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يطلق تسهيلات تمويلية رقمية قصيرة الأجل لصالح «كارز 24»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال 2026»؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشعار «الأمن السيبراني أولاً: النظام الرقمي الجديد»، والذي يجمع هذا العام أكثر من 25000 من كبار الخبراء والمختصين، إلى جانب ما يزيد على 750 علامة تجارية عالمية رائدة في قطاع الأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متواصلة بمركز دبي للمعارض إكسبو دبي، مشاركة دولية واسعة لوفود وصنّاع قرار يمثلون 182 دولة حول العالم لترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً عالمياً للابتكار وصياغة مستقبل الدفاع السيبراني الذكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز الإضافات الجديدة إلى دورة هذا العام قمة «سايبر فيرست العالمية»، التي تجمع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والجهات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني والرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات العالمية، لبحث الترابط المتزايد بين الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني. </div></p><p class='article-text'>وستُسهم القمة في صياغة مستقبل الاقتصادات التي تضع الأمن السيبراني في صميم أولوياتها، في وقت أصبحت فيه البنية التحتية الرقمية الآمنة والسيادة التكنولوجية مقومات أساسية لتعزيز المرونة طويلة الأمد وضمان الاستمرارية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز قادة الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني.</div></p><h2>دبي مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «سينسيس»: تشهد دبي اجتماع كبرى شركات الأمن السيبراني في «جيسيك»، من أجل مواجهة تهديدات المستقبل، وتكتسب المدينة مكانتها مركزاً عالمياً عندما يتحول هذا المؤتمر فيها من مجرد وجهة إلى منصة عمل تجمع مختلف الأطراف، وتحافظ على هذه المكانة عندما تتطور أجندتها بوتيرة أسرع من تطور الهجمات.</div></p><p class='article-text'>وقد قطعت دبي شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه؛ إذ يجتمع اليوم مجلس الأمن السيبراني، والجهات الوطنية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومزودو الخدمات السحابية، وشركات الأمن السيبراني حول أجندة مشتركة للمخاطر، بدلاً من التركيز على استعراض المنتجات فحسب.</p><p class='article-text'>وهذا النموذج يتوافق مع احتياجات المنطقة في المرحلة الراهنة؛ حيث تمضي البنوك والوزارات ومؤسسات المرافق والخدمات الحيوية في تسريع التحول الرقمي في إطار الاستراتيجيات الوطنية، بينما تتوقع الجهات التنظيمية ضماناً مستمراً للجاهزية والامتثال بدلاً من الاكتفاء بتقييمات سنوية.</p><h2>رؤية الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى معهد «سانز» التدريبي للأمن السيبراني، فيؤكد أن بروز دبي مركزاً عالمياً للأمن السيبراني يعكس رؤية دولة الإمارات الأوسع، القائمة على استشراف المستقبل بدلاً من مجرد الاستجابة لتحدياته؛ فقد وضعت الدولة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في صميم أجندتها التنموية، وتنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين هذا المستقبل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف جي: تسارع المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية المتصلة والخدمات الرقمية، بالتزامن مع تزايد تطور مشهد التهديدات. </div></p><p class='article-text'>وقد أفاد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بأن البنية التحتية في الدولة تتعرض لما بين 90 ألفاً و200 ألف محاولة اختراق يومياً، مع تسجيل 128 حادثة سيبرانية مؤكدة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>كما تستفيد الجهات الإجرامية من الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عمليات الاحتيال والهندسة الاجتماعية والهجمات، بينما يواصل الأفراد والمؤسسات مواجهة برمجيات الفدية والتهديدات القائمة على الهوية والثغرات في سلاسل الإمداد والمخاطر التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وهذه التوجهات تؤكد أن بناء مرونة سيبرانية آمنة ومدارة بكفاءة يتطلب الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارات في التصدي لهذه التهديدات من خلال الجمع بين القيادة الحكومية الفاعلة والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في تطوير القدرات السيبرانية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة السيبرانية.</p><h2>دبي وجهة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع غافين ميلارد، نائب الرئيس لشؤون الاستقصاء في «تينابل»، وصول دبي إلى هذه المكانة إلى أنها تعاملت مع الأمن السيبراني باعتباره جزءاً من البنية التحتية، وليس مجرد متطلب للامتثال. </div></p><p class='article-text'>وتتبنى دبي نهجاً يتمثل في بناء مجتمع آمن سيبرانياً، يجعلها حاضنة للابتكار ومدينة تتمتع بالمرونة السيبرانية وتعزيز التعاون الفاعل.</p><p class='article-text'>وترتبط ثلاث من هذه الركائز الأربع ببناء منظومة متكاملة، وليس بمجرد تطبيق الضوابط الأمنية. وهذا ما يجعل دبي وجهة تستقطب قطاع الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: ويمكن ملاحظة الأثر العملي لهذا النهج في الطريقة التي تختار بها المؤسسات هنا حلولها التقنية؛ إذ يتزايد الإقبال - مقارنةً بالعديد من الأسواق الأخرى - على توحيد الأدوات المتفرقة ضمن رؤية واحدة لمواطن التعرض للمخاطر عبر الحوسبة السحابية والهوية والتكنولوجيا التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر مما قد يبدو للوهلة الأولى؛ إذ لا يمكن تحديد الأولويات للمخاطر التي لا تتوافر رؤية واضحة بشأنها، كما أن مسار الهجوم في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الذكية نادراً ما يظل محصوراً في مجال واحد.</p><p class='article-text'>ومن خلال بناء منظومة تتبنى الذكاء الاصطناعي الوكيلي والتحقُّق المستمر من مواطن التعرض للمخاطر، تقدم دبي نموذجاً متقدماً للتصدي للتهديدات التي تتحرك بسرعة الآلة وتأمين الاقتصادات الرقمية المستقبلية.</p><h2>منصة القادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوجوي بانيرجي، مدير الأعمال الإقليمي لدى «مانيج إنجن»، فيقول: عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني من خلال بناء منظومة تجمع الحكومات وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن السيبراني والمؤسسات والعملاء للعمل معاً على مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي فعاليات مثل «جيسيك غلوبال» دوراً مهماً في هذه المنظومة؛ إذ توفر منصة لقادة القطاع لتبادل الخبرات ومناقشة التهديدات الفعلية واستكشاف السبل التي تمكّن المؤسسات من الاستعداد للجيل المقبل من المخاطر السيبرانية.</p><p class='article-text'>ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل التسارع الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط في تبني التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبينما يخلق هذا التحول فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والابتكار، فإنه يؤدي أيضاً إلى اتساع مساحة الهجوم الرقمية وزيادة الحاجة إلى قدرات أكثر قوةً وقدرةً على التكيف في مجال الأمن السيبراني.</p>

«جيسيك غلوبال» ينطلق اليوم بحضور 25 ألف متخصص و750 علامة تجارية

دبي تجمع قادة الأمن السيبراني من 180 دولة

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «فاندز فيريفاير»، المنصة المتخصصة في التحقق المالي وتأمين المعاملات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، وذلك على هامش فعاليات معرض العقارات الدولي 2026 في دبي. وتأتي هذه الشراكة النوعية كخطوة استباقية لدمج البنية التحتية للتقنية المالية مع القطاع العقاري، بهدف بناء منظومة إقليمية وعالمية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة للمعاملات العقارية عالية القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات المعرض، الذي جمع مطوري العقارات والمستثمرين والوسطاء والاستشاريين وممثلي الجهات الحكومية والمتخصصين في القطاع من مختلف الأسواق الدولية. وتركز مذكرة التفاهم على تجاوز أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الأسواق العالمية، والمتمثلة في بناء الثقة بين الأطراف المتعاملة عبر الحدود. حيث ستعمل الشراكة على تطوير حلول مبتكرة تغطي التحقق من الجاهزية المالية، إثبات الهوية الرقمية، تسوية المعاملات، وإدارة حسابات الضمان، مما يوفر بيئة تنظيمية آمنة تربط بين المصداقية المالية والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لـ «فاندز فيريفاير» في بناء البنية التحتية للمعاملات الرقمية، والخبرة السوقية العميقة لـ «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»، مما يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وتطوير معايير مهنية جديدة، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المطورين، المستثمرين، الوسطاء، والاستشاريين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» على توفير حلول تساعد الشركات والمهنيين على إثبات جاهزيتهم المالية قبل الدخول في المعاملات مرتفعة القيمة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التعامل مع أطراف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، يوفر معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري خبرات متخصصة في السوق العقارية، بما يعزز فرص تبادل المعرفة والخبرات والتواصل المهني وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري»: جهة رائدة متخصصة في تطوير قطاع العقارات من خلال الابتكار، و القدرة على توفير خبرات متخصصة في السوق العقارية، وتبادل الخبرات، وتأهيل الكوادر المهنية، وربط أصحاب المصلحة بأحدث التقنيات والممارسات العالمية في السوق العقاري، وتنفيذ مبادرات مشتركة تخدم القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تزايد حجم الاستثمارات العقارية العابرة للحدود، تبرز الحاجة الملحة لآليات تحقق موثوقة. وتعالج «فاندز فيريفاير» هذه الحاجة من خلال منصة متكاملة تدمج بين الهوية الرقمية، التحقق المالي، وآليات التسوية المدعومة بحسابات الضمان. وتخدم هذه الحلول مختلف الأطراف في السوق العقاري (مشترين، بائعين، مستثمرين، ووسطاء) عبر اختصاصات قضائية مختلفة، لضمان خلو المعاملات من المخاطر المالية أو القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «فاندز فيريفاير» ضمن إطار مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحت ملكية نفس المالك شركة «ريغيوليشن إنتليجنس للتكنولوجيا»، مستفيدة من المكانة الرائدة للدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا، الاستثمار، وريادة الأعمال. وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الحكومية الداعمة للابتكار والاقتصاد الرقمي، حيث تسعى الشركة لتصدير نموذج إماراتي سيادي قادر على خدمة الأسواق العالمية وإعادة معايير الثقة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق إبراهيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فاندز فيريفاير»: نحن في «فاندز فيريفاير» لا نطمح لتقديم منصة تقليدية، بل نعمل على تأسيس بنية تحتية رقمية سيادية عالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، متكاملة بشكل كامل مع الهوية الرقمية الإماراتية. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إحدى أكثر البنوك إستدامة والأقوى تطوراً في التقنيات الرقمية في الإمارات، نوفر حلول حسابات ضمان متطورة تدعم المعاملات النقدية والعملات المشفرة. إن تكاملنا مع»معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري«يترجم رؤيتنا لدعم المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز مستويات الثقة والأمان والشفافية، لتقديم نموذج إماراتي فريد للمعاملات الرقمية الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المذكرة بداية لمسار تعاوني أوسع، يعكس التوجهات المشتركة نحو تطوير بنية تحتية رقمية تعزز الثقة في المعاملات العقارية. ومع التسارع الكبير في اعتماد التكنولوجيا المالية (فن-تك و بروب-تك)، تسعى «فاندز فيريفاير» من خلال هذه الشراكة إلى ربط حلول التحقق المالي بالاحتياجات الفعلية للأسواق العالمية، لدعم بناء سوق عقارية عالمية أكثر ترابطاً وأماناً.</div></p>

شراكة بين «فاندز فيريفاير» و«معهد انوفيشن اكسبرتس» لتأمين المعاملات العقارية الرقمية

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على صدارة قائمة البنوك الأكثر تفضيلاً لدى المتعاملين في دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي، وفق نتائج مؤشر YouGov BrandIndex 2026، في وقت تشهد فيه السوق المصرفية منافسة متزايدة بين البنوك التقليدية والمؤسسات الإسلامية والبنوك الرقمية.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تصدر «الإمارات دبي الوطني» قائمة التفضيل بنسبة 29.2%، يليه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 24.2%، ثم بنك أبوظبي الأول بنسبة 22%، فيما حل بنك دبي الإسلامي رابعاً بـ18.2%، ومصرف أبوظبي الإسلامي خامساً بـ18.1%.<br>وضمت قائمة العشرة الأوائل كلاً من الإمارات الإسلامي بنسبة 14.8%، والمشرق 14.2%، وبنك رأس الخيمة الوطني 12.7%، وإتش إس بي سي 12.1%، والمشرق نيو 10.1%.<br>ويعكس الترتيب استمرار قوة البنوك الكبرى في جذب المتعاملين، بالتزامن مع صعود ملحوظ للبنوك الإسلامية والمنصات الرقمية. وكان بنك أبوظبي الأول صاحب أكبر زيادة سنوية في التفضيل بين العلامات المصرفية التي رصدها المؤشر، مرتفعاً من 21% إلى 22%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، يليه «راك بنك» بارتفاع من 11.8% إلى 12.7%، ثم المشرق من 13.3% إلى 14.2%.<br>كما سجل بنك «ويو» الرقمي ارتفاعاً من 3.7% إلى 4.5%، بينما ارتفع «المشرق نيو» من 9.7% إلى 10.1%، ما يعكس تنامي حضور النماذج المصرفية الرقمية في سوق تتجه فيها تفضيلات المستهلكين بصورة متزايدة نحو الخدمات المصرفية الرقمية.<br>جيل زد يضيق الفجوة<br>وأظهر المؤشر احتفاظ البنوك الثلاثة الكبرى بمواقعها في صدارة تفضيلات جيل زد، وإن بفوارق أقل مقارنة بالترتيب العام. وتصدر الإمارات دبي الوطني بنسبة 23.9%، يليه أبوظبي التجاري بـ22.3%، ثم أبوظبي الأول بـ21.5%.<br>وصعد مصرف أبوظبي الإسلامي إلى المركز الرابع لدى هذه الفئة بنسبة 18.4%، متقدماً على بنك دبي الإسلامي الذي سجل 17%. وجاء المشرق في المركز السادس، والإمارات الإسلامي سابعاً، بينما حل المشرق نيو ثامناً بنسبة 10.9%.<br>وسجل مصرف الشارقة الإسلامي حضوراً لافتاً بدخوله قائمة العشرة الأوائل لدى جيل زد، في المركز العاشر بنسبة 9.6%، ما يشير إلى اختلافات ملحوظة في أنماط التفضيل بين الأجيال، وخصوصاً مع تنامي أهمية التجربة الرقمية.<br>«الإمارات دبي الوطني» يتصدر التوصية<br>وفي مؤشر صافي التوصية، حافظ «الإمارات دبي الوطني» أيضاً على المركز الأول، مسجلاً 75.3 نقطة بين العملاء الحاليين والسابقين، متقدماً على بنك أبوظبي التجاري بـ71.8 نقطة.<br>وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي ثالثاً بـ71.2 نقطة، متقدماً على مركزه الخامس في قائمة التفضيل العام، فيما حل بنك أبوظبي الأول رابعاً بـ69.3 نقطة، وبنك أم القيوين الوطني خامساً بـ66.7 نقطة.<br>وشملت بقية المراكز العشرة الإمارات الإسلامي، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت يتمتع فيه القطاع المصرفي الإماراتي بقاعدة مالية قوية، إذ أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى نحو 5.56 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول من 2026، بالتوازي مع تسارع الاستثمار في الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية.<br>واعتمدت نتائج YouGov BrandIndex 2026 على استطلاعات يومية شملت البالغين المقيمين في الإمارات خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 31 يوليو 2026، مع مقارنتها بنتائج الفترة السابقة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025. ويقيس مؤشر التفضيل مدى استعداد المستهلك للتعامل مع البنك عند البحث عن حساب أو منتج مصرفي جديد، فيما يقيس صافي التوصية الفرق بين نسب التوصيات الإيجابية والسلبية لدى العملاء الحاليين والسابقين.</p>

«يوجوف»: البنوك الرقمية تعزز حضورها في سوق الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يتصدر تفضيلات المتعاملين في الإمارات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت العملات المشفرة تراجعها بشكل جماعي أمس، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ما يعزز توقعات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت عملة بتكوين 1.14% إلى 78399 دولاراً، والإيثريوم 0.84% إلى 2473 دولاراً، وهبطت سولانا 1.47% عند 102.74 دولار، وإكس آر بي 0.53% إلى 1.39 دولار.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التراجع، فإن «بتكوين» لا تزال تتداول فوق مستوى 78 ألف دولار، لكنها تعد منخفضة منذ بداية العام الحالي بأكثر من 10%.</p><p class='article-text'>وتأتي ضغوط البيع في سوق العملات المشفرة، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون تحركات أسعار النفط والذهب، إلى جانب مسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، باعتبارها مؤشرات رئيسة على اتجاه السيولة نحو الأصول الأكثر أو الأقل مخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وتتأثر العملات المشفرة بصورة خاصة بتوقعات السياسة النقدية، إذ عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العائد الثابت، ويحد من شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ومن بينها «بتكوين» والعملات الرقمية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت تحركات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال تدفقات المؤسسات الاستثمارية إلى سوق العملات المشفرة تشكل عاملاً داعماً للأسعار، خاصة مع استمرار الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن قدرة «بتكوين» على الحفاظ على مستوياتها الحالية، رغم الضغوط، قد تعكس استمرار الطلب المؤسسي، إلا أن ارتفاع درجة التقلب قد يدفع المستثمرين إلى التحوط، وتقليص المراكز قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>كما تظل تحركات الدولار الأمريكي عاملاً مؤثراً في أداء العملات المشفرة، إذ يؤدي صعود العملة الأمريكية عادة إلى زيادة الضغوط على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>ويترقب السوق كذلك أي تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر في توقعات التضخم والسيولة العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321356.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: البنوك الرقمية